عقب نشيني جناح راست فرانسه در قبال پرونده اخراج دانشآموزان مهاجر
مخالفتهاي جناح چپ فرانسه، اعتراضهاي انجمنها و خانوادههاي مهاجر در اين كشور نسبت به اخراج دانشآموزان فاقد كارت اقامت از اين كشور، اين بارهم جناج راست حاكم فرانسه را براي اجراي اين طرح به عقب نشيني وا داشت. "نيكلا ساركوزي" وزير كشور فرانسه و رييس حزب حاكم "يو.ام.پ"، اخيرا اعلام كرده بود كه تمامي خانوادههاي فاقد كارت اقامت قانوني كه فرزندانشان در مدارس فرانسه تحصيل ميكنند پس از پايان سال تحصيلي امسال اخراج خواهند شد. وي تاكيد كرده بود كه پرونده تك تك اين دانشآموزان در تابستان امسال بررسي و نتايج آن به اطلاع مردم خواهد رسيد. اين سماجت وزارت كشور فرانسه براي اخراج خانوادههاي مهاجري كه اقامت غيرقانوني در اين كشور دارند و نيز فرزندان محصل آنان، بااعتراض جناج چپ، شهروندان مهاجر، والدين و اتحاديههاي والدين دانشآموزي در اين كشور مواجه شد. دهها هزار نفر از شهروندان فرانسه شنبه گذشته در اعتراض به اين تصميم دولت فرانسه، دست به تظاهرات سراسري زدند. در اين تظاهرات كه به دعوت "كنفدراسيون اتحاديه والدين دانشآموزان" و "شبكه آموزشي بدون مرز" در پاريس و چندين شهر بزرگ فرانسه برپا شد، راهپيمايان سياستهاي دولت فرانسه را در اين زمينه به باد انتقاد گرفتند. اتحاديههاي والدين دانشآموزان فرانسه با ارسال نامهاي به نيكلا ساركوزي وزير كشور فرانسه خواستار پايبندي دولت اين كشور به مقررات كنوانسيونهاي بينالمللي درخصوص حقوق كودكان و حق فراگيري آموزش و زندگي آنان در كنار خانوادههايشان كه فرانسه نيز اين معاهدات را امضا كرده است، شدهاند. حزب راست حاكم فرانسه كه جناج اكثريت را در مجلس در دست دارد و دوهفته پيش توانست قانون مهاجرت گزينشي را به تصويب اين نهاد قانونگذاري برساند، اينك در قبال اعتراض گسترده اتحاديههاي وابسته به دانشآموزان و والدين با صدور بخشنامهاي ضمن لغو تمامي احكام اخراج، تاكيد كرده است كه وضعيت خانوادههايي كه دانشآموز مدرسهاي دارند، مجددا بررسي شود. بحث اخراج دانشآموزان مهاجر و فاقد كارتاقامت از فرانسه، اينك جدلهايي را بين حزب حاكم از يك سو و احزاب چپ و اتحاديه والدين دانشآموزان اعضاي شبكه آموزشي بدون مرز برانگيخته است. اين احزاب مخالف و انجمنها درصددند تا شكست خود را در تصويب قانون مهاجرت گزينشي توسط مجالس ملي و سناي فرانسه جبران كنند. در اين رهگذر برخي از شهرداريها و حتي روزنامههاي فرانسوي نيز با طرح اخراج دانشآموزان مشغول به تحصيل از فرانسه مخالفت كرده و به دفاع از اين والدين و دانشآموزان برخاستهاند. حزب حاكم فرانسه "يو.ام.پ" ترجيح داده است تا درخصوص اخراج دانشآموزان تا حدي كوتاه بيايد و نيكلا ساركوزي رييس اين حزب بخشنامهاي را براي بررسي وضعيت دوباره تمامي مهاجريني كه دانشآموز دارند، صادر كرد. اين بخشنامه كه از سوي وزير كشور فرانسه به تمامي استانداريها ابلاغ شد شش شرط،اقامت هميشگي در فرانسه، تحصيل مداوم دانشآموز، تولد در فرانسه، عدم رابطه با كشور مادري و ادغام در جامعه را براي صدوركارت اقامت دانش آموزان تعيين كرد. اين درحالي است كه نيكلا ساركوزي وزير كشور فرانسه تاكيد كرده است كه اين بخشنامه به معني اين نيست كه هرخانوادهاي كه دانشآموز دارد بايد به وي اقامت داد. چرا كه دادن اقامت انبوه براي جامعه فرانسه يك فاجعه است. بااعلام اين بخشنامه، برخلاف تصور دولتمردان فرانسه، سيل مراجعه مهاجرين از دو روز پيش براي اخذ كارت اقامت به ادراه پليس پاريس و شهرستانها آغاز شد. اداره پليس پاريس از صدور كارت اقامت بيش از يكهزار نفر از اين دانش- آموزان و خانوادههاي آنان طي دو روزگذشته خبر داده است و اين امر به نوعي حكايت از شكست جناح راست فرانسه براي عملي ساختن كامل قانون مهاجرت گزينشي دارد. "يانك بلان" از روساي پليس فرانسه اعلام كرده است كه آنچه ساركوزي از تصويب قانون مهاجرت و بخشنامه مربوطه به دنبالش بود، دقيقا بر خلاف آن در حال عملي شدن است. اما امري كه دولت فرانسه را نسبت به اجراي طرح اخراج دانشآموزان فاقد كارت ازاين كشور به عقب نشيني وا داشت، وضعيت حاكم سياسي بر اين كشور با توجه انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۰۷فرانسه است. جناح راست حاكم فرانسه كه بهتازگي از بحرانهاي اخير حومه شهرهاي بزرگ، اعتراضهاي دانشجويي نسبت به قانون اشتغال رها شده و سروصداي پرونده موسسه مالي كلي يراستريم نيز تاحدودي افت كرده است كه البته آثار سو اجتماعي آنها همچنان بر اين جناج سنگيني ميكند و موجبات كاهش سطح محبوبيت چهرههاي مسلم آن را در فرانسه فراهم كرد، اينك براي اينكه توشهاي مثبت براي انتخابات آينده رياست جمهوري برگيرد، فعلا اصل تساهل و مدارا با عموم را همت خود ساخته است. نيكلا ساركوزي وزير كشور و رييس حزب حاكم فرانسه كه چشم به راي مهاجرين فرانسه در اين انتخابات دوخته است همچنان نگران حفظ چهره بشر دوستانه و مردمي خود و حزباش نزد فرانسويان و مهاجرين است. وي بر اجراي قانون مهاجرت گزينشي تاكيد كرده و افزوده است: من در اين زمينه بشردوستانه عمل خواهم كرد و اين امر را با قاطعيت تمام به انجام خواهم رساند. وي افزود: خانوادها تا ۱۵اوت مهلت دارند پرونده اقامت خود را براي تقاضاي كارت اقامت به اداره پليس ارايه دهند.