در پي اجراي شدن قانون "منع استفاده آشكار از علائم مذهبي از جمله حجاب" در مدارس فرانسه، موسوم به "قانون حجاب" ، چهل و هفت دختر مسلمان فرانسوي به دليل پافشاري بر اصول اعتقادات مذهبي خود، از ادامه تحصيل بازماندند. قانون منع استفاده آشكار از علائم مذهبي در ‪ ۱۵‬مارس ‪ ۲۰۰۴‬در مجلس ملي فرانسه تصويب شد و از سپتامبر سال ‪ ۲۰۰۴‬در اين كشور اجرايي شد. اجراي اين قانون توسط دولت فرانسه، بيش از همه دانش آموزان دختر و مسلماني كه نمي‌توانستند اعتقادات خود را ناديده بگيرند، درمعرض آسيب قرار داد. دادگاه اروپايي حقوق بشر، در پي اعتراض شديد برخي از اقليت‌هاي ساكن در فرانسه در ژوئن سال ‪ ۲۰۰۴‬راي داد كه قانون منع حجاب ناقض آزادي مذهب نيست. به رغم اين اعلام نظر، چندي پيش اتحاديه اروپا، بمنظور بررسي موارد نقض حقوق بشر در فرانسه و با هدف "ممانعت از خشونت دولت اين كشور در خصوص اتباع خارجي و نيز اقليت‌هاي مقيم اين كشور"، كميسيون حقوق بشر اين اتحاديه را مامور به رسيدگي به نقض حقوق بشر در فرانسه كرد. اين كميسيون پس از مدتي گزارشي را كه توسط "آلوارو ژيل رابلز" كميسر حقوق بشر اتحاديه اروپا در ‪ ۱۸۴‬صفحه تهيه كرده بود، منتشر كرد. اين گزارش تحت عنوان "وضعيت نامطلوب احترام به‌حقوق بشر در فرانسه، در مقايسه با ديگر اعضاي اتحاديه اروپا" با آمار و ارقامي قابل ملاحظه، مشخص مي‌ساخت كه دولت فرانسه در سالهاي اخير موارد متعددي از نقض حقوق بشر بخصوص ناديده گرفتن حقوق اتباع بيگانه، اقليت‌هاي مذهبي از جمله مسلمانان و نيز شهروندان را در دستور كار پليس امنيتي خود قرار داده است. " فيون " وزير آموزش و پرورش سابق فرانسه در گفتگويي با راديو فرانسه ضمن تاييد اين مطلب، تعداد محرومين ادامه تحصيل بواسطه اعمال قانون حجاب را حدود ‪ ۵۰‬نفر ذكر كرد، اما يك سازمان اسلامي در اين كشور به نام " كميته پانزده مارس و آزادي" كه در راستاي دفاع از حقوق زنان و دختران محجبه فعاليت مي‌كند، در گزارشي كه چند ماه پيش منتشر كرد آمار دختراني را كه از مدارس فرانسه اخراج شده‌اند را بالغ بر ‪ ۸۰۶‬نفر ذكر كرد. اين گزارش مي‌افزايد: برخي از دختران محجبه براي حفظ حجاب خود، در مدارس مذهبي خصوصي مسيحيان فرانسه ثبت نام كردند تا همزمان بتوانند حجاب خود را حفظ كنند. در فرانسه هيچ قانوني نمي‌تواند مانع از حجاب خواهراني كه در مدارس ديني وابسته به كليسا درس مي‌خوانند، شود. " حنيفه شريفي " بازرس كل آموزش و پرورش فرانسه چندي پيش در مصاحبه با راديو بين‌المللي فرانسه درخصوص اجراي اين قانون گفت : اجراي اين قانون تنها در بعضي از مدارس توانسته كارايي داشته باشد. قانونگذاران در فرانسه علت اصلي اجراي اين قانون را توجه بر "جدايي دين از سياست" ذكر كرده اند. " لوك فري" وزيرسابق امورجوانان، آموزش ملي و تحقيقات فرانسه، آزادي، برادري و توجه به اراده انسان را به عنوان منشا تصويب اينگونه قوانين در فرانسه ذكركرد و افزود: ممانعت از فرقه‌گرايي و جلوگيري از ظهور تعلقات مذهبي در مدارس، دليل اصلي تصويب قانون حجاب در فرانسه است. اين موضوع مغاير با اصول مندرج در اعلاميه حقوق اشخاص متعلق به اقليت هاي ملي يا نژادي، مذهبي و زباني مصوب هيجدهم دسامبر سال ‪ ۱۹۹۲‬ميلادي است. كميسر حقوق‌بشراتحاديه اروپا، در گزارش خود با اشاره به اينكه،"فرانسه همواره يكي از سه عضو اتحاديه اروپا بوده است كه توسط دادگاه اروپايي حقوق بشر در ارتباط با شكايت اتباع فرانسه محكوم شده و اين روند از سال ‪ ۱۹۹۹‬فزاينده بوده است"، ايجاد محدوديت براي اقليت‌هاي ملي و مذهبي، متهم كردن اتباع ساير كشورها و در مواردي حتي اقدام به قتل آنان توسط پليس اين كشور به بهانه‌هاي واهي، مورد تاكيد قرار داده است. فرانسه از طرف اتحاديه متهم است كه با نقض حقوق اقليتها و اتباع ساير كشورهاي ديگر، مفاد كنوانسيونهاي حقوق بشر از جمله "كنوانسيون حقوق بشر ژنو " را ناديده گرفته است