لندن، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪"جان پرسكات" معاون نخست وزير انگليس رهبري يك شورش درون دولتي را عليه برنامه‌هاي اصلاحات در سيستم آموزش و پرورش "توني بلر" به عهده گرفته است. شايد در نگاه نخست موضوع چندان مهم نباشد، نخست وزير كشوري با معاونش بر سر يك موضوع اجرايي اختلاف سليقه دارد. اما اين مساله در انگليس ابعاد نهفته و يا كمتر توجه شده‌اي دارد كه دقت در آن وضع آرايش نيرو در حزب حاكم اين كشور را تا حدي مشخص‌تر مي‌كند. بلر امروز در حزب خود با چالشي روبرو است كه به تنهايي چندان عميق و راهبردي نيست، ولي در يك روند طولاني نشانه جديدي از عميق‌ترشدن اختلاف نظر بين هواداران چپ و طرفداران ايده حزب كارگر نوين است. در سالهاي مياني دهه ‪" ۹۰‬نيل كناك" و "جان اسميت" رهبران پيشين حزب كارگر و بعدا خود بلر مبتكر ايده ضرورت بازنگري اساسي در انديشه وعمل اين حزب و آموزه‌ها و عملكرد چپ سنتي و بنيانگذار حزب كارگر نوين بودند. رهبران فكري و اجرايي حزب كارگر نوين براي كسب قدرت و شكستن اقتدار ‪۱۸‬ ساله محافظه‌كاران توانستند همه فراكسيونهاي مخالف درون حزبي را با خود هم‌آوا سازند. ولي اكنون پس از گذشت بيش از هشت سال از حكومت حزب كارگر، تداوم قدرت سياسي اين حزب و ادامه ناكاميها و ناتوانيهاي رقيب محافظه‌كار، توجيه چنداني براي ادامه تمام عيار اين ائتلاف مصلحتي وجود ندارد. حزب كارگر برنده انتخابات بعدي باشد يا نباشد چنين قرار است كه بلر در يك تا چهار سال آينده از رهبري حزب و نخست وزيري كناره بگيرد و جاي خود را به فرد ديگري - به احتمال زياد "گوردون براون" وزير دارايي و مرد شماره دو حزب كارگر- بسپارد. اگرچه بلر پذيرفته كه پس از پيروزي در انتخابات سراسري بعدي كه بين سالهاي ‪ ۲۰۰۹‬و ‪ ۲۰۱۰‬ميلادي برگزار خواهد شد از سمتش كناره گيرد، ولي منتقدان وي در حزب كارگر خواهان آنند كه جايگزيني براون در زودترين زمان ممكن و حتي‌المقدور سال آينده انجام شود. چالش كنوني بلر با طرفداران چپ سنتي در حزب خود به رهبري پرسكات در مورد آينده مدارس دولتي در انگليس است. بلر از ماهها پيش اعلام كرده كه شيوه كنوني حمايت مستقيم دولت مركزي و شهرداريها از مدارس دچار مشكلات اساسي مالي و اجرايي است و دير يا زود به بن بست خواهد رسيد. نگاه بلر به آموزش و پرورش به سمت نوعي خصوصي‌سازي تدريجي آموزش و پرورش با حمايت دولت و تبديل مدارس دولتي به موسسه‌هاي "خودگردان، مستقل، ملي خارج از كنترل دولت" است. در مقابل پرسكات و همفكرانش معتقدند كه طرح جديد قدرت انتخاب طبقات محروم براي آموزش فرزندانشان را بشدت محدود و ضربه‌پذير مي‌كند و فايده‌اي براي آنان نخواهد داشت. مخالفان طرح بلر معتقدند كه پيشنهاد نخست وزير با اهداف چپ گرايانه سنتي حزب كارگر مغاير و يك گام ديگر در جهت خدمت به اقشار مرفه و به‌خصوص طبقه متوسط است. از نظر اين عده، طبقات بسيار مرفه اساسا با مدارس دولتي كاري ندارند و با طرح جديد آموزشي بلر، طبقه متوسط نيمه مرفه، برخلاف طبقات نيازمند و محروم قدرت بيشتري در مدارس غيرخصوصي خواهند يافت. به‌گفته پرسكات و يارانش در طرح بلر جاي چنداني براي توجه به‌كودكاني كه به طور پايه‌اي نيازمند توجه بيشتر آموزشي و تربيتي هستند وجود ندارد و كودكان طبقه متوسط كه از امكانات آموزشي خارج از مدرسه بيشتري برخوردارند توفيق بيشتري خواهند يافت. نخست وزير انگليس اعلام كرده است كه دولت وي از سپردن مديريت مالي و اجرايي مدارس دولتي در اين كشور به دست موسسه‌هاي اقتصادي، سازمانهاي ديني و انجمنهاي تحت نظارت و مديريت والدين حمايت مي‌كند. در طرح بلر همچنين پيش‌بيني شده كه مدارس خصوصي نيز تحت شرايطي همانند مدارس دولتي مي‌توانند براي پرداخت حقوق كادر آموزشي خود از دولت كمك مالي دريافت كنند. پرسكات در سخنان تندي در جلسه هفته‌گذشته هيات دولت اعلام كرد كه طرح آموزشي بلر آشكارا مغاير با اصول سال ‪ ۱۹۶۵‬حزب كارگر در جهت فراهم‌آوردن شرايط آموزش همگاني فراگير و رايگان در انگليس است. از سوي ديگر گوردون براون وزير دارايي نيز نگران است كه طرح جديد بلر به جاي صرفه‌جويي در بودجه دولتي به دليل افزايش كاغذبازي و تغيير در سيستم پرداختها عملا به بار اضافه‌اي بر بودجه انگليس تبديل شود. "ديويد كامرون" وزير آموزش و پرورش در كابينه سايه حزب محافظه‌كار كه نامزد اصلي رهبري اين حزب نيز هست درباره برنامه‌هاي آموزشي بلر مي‌گويد كه اين طرح گام ديگري از نزديك شدن سياستهاي حزب كارگر به برنامه‌هاي محافظه‌كاران است. كامرون ضمن تاييد اين برنامه‌ها از اين تاسف مي‌خورد كه در هشت سال اخير حزب حاكم كارگر وقت، سرمايه و توان آموزشي انگليس را به هدر داده است.